انرژی های تجدیدپذیر در برزخ حمایت جدی مجلس و دولت

ایرنا- وضعیت نامطمئن آبی دشت ها، گرانی برق حرارتی، نرخ اقتصادی به صرفه و غیرآلاینده بودن انرژی های تجدیدپذیر، ضرورت توجه بیش از پیش مجلس شورای اسلامی و دولت را در سیاست گذاری دقیق به منظور توسعه زنجیره ارزشمند انرژی های تجدیدپذیر در کشورمان ضروری ساخته است.

به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، انرژی تجدیدپذیر(Renewable energy) که انرژی برگشت‌پذیر نیز نامیده می‌شود، به انواعی از انرژی می‌گویند که منبع تولید آن، برخلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر(فسیلی) قابلیت دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه تجدید شود.
انرژی خورشیدی انرژی زمین‌ گرمایی، انرژی بادی، نیروی برق‌آبی، انرژی دریایی، انرژی جزر و مدی، انرژی موج، انرژی جریان اقیانوسی، سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر هیبریدی، زیست‌توده و زیست‌سوخت از جمله انواع انرژی های تجدیدپذیر یا همان انرژی های نو محسوب می شوند.
اما مروری بر آخرین وضعیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر یا همان انرژی های نو در کشورمان که خردادماه سالجاری از سوی وزارت نیرو اعلام شد، نشان می دهد از تیرماه 1388 تا ابتدای خردادماه امسال حدود 2 میلیارد و 72 میلیون کیلووات ساعت برق از محل انرژی‌های نو و تجدیدپذیر تولید شده که این میزان باعث صرفه‌جویی 456 میلیون لیتری مصرف آب در کشور شده است.
ضمن اینکه، این میزان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر توانسته از انتشار حدود یک میلیون و 430 هزار تن گاز گلخانه‌ای بکاهد.
همچنین این میزان تولید انرژی‌های نو به میزان 588 میلیون مترمکعب از مصرف سوخت‌های فسیلی در کشور که جزو عوامل اصلی آلایندگی هوا محسوب می شود،کاسته است.
براساس این گزارش، هم اکنون 550 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث است و ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو کشور نیز به 575 مگاوات رسیده است. همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر موجب اشتغال 47 هزار و 321 نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده است.
بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد که در حال حاضر 45 درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از نوع بادی، 35 درصد از نوع خورشیدی، 16 درصد از نوع برقابی کوچک، دو درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد نیز از نوع زیست توده است.
طبق این گزارش، بیشترین ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو در کشورمان مربوط به نیروگاه‌های بادی است.
با این حال بهزاد آسایی عضو هیات مدیره انجمن انرژی بادی ایران اواسط آبان ماه امسال در نشستی با حضور تعدادی از سرمایه گذاران انرژی های بادی در محل ساتبا(سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی)از توقف پروژه های ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر کشورمان به خصوص نیروگاه های خورشیدی و بادی به دلیل نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر خبر داده است.
وی اعلام کرده است که پروژه های متوقف شده در مراحل مختلف اجرا قرار دارند؛ اعتبار اسنادی (ال.سی) برخی از این طرح ها گشایش یافته و برخی حتی تسهیلات طرح را نیز دریافت کرده اند.اما با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سه برابری هزینه ها، نرخ خرید تضمینی در این مدت ثابت بوده است؛ به همین سبب، سرمایه گذاران منتظر تعدیل قراردادها هستند تا بعد از آن پروژه ها را ادامه دهند.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی بادی ایران اضافه کرد: در این مدت برخی بانک های ایرانی به سرمایه گذاران اعلام کرده اند که «طرح ساخت انرژی تجدیدپذیر در شرایط کنونی توجیه اقتصادی ندارد و نمی توانیم ریسک آن را قبول کنیم».
آسایی با یادآوری اینکه خرید انرژی بادی در گذشته 12 سنت بود اما با نوسانات نرخ ارز به 3 سنت رسیده است، گفت: با توجه به سه برابر شدن نرخ ارز، نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر باید حداقل 2 برابر افزایش یابد.
«در شرایط کنونی، حتی ساخت نیروگاه های حرارتی نیز غیراقتصادی شده و در سال های آینده، خاموشی در راه است؛ چون بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر ندارد.»
این در حالی است که در سال‌های اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند منابع تجدید پذیر به شدت مورد توجه اغلب کشورها قرار گرفته است.
برهمین اساس نیز وزارت نیرو اعلام کرده است که برای تامین برق تابستان 1398، در کنار نیروگاه های حرارتی و برقابی، 598 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را به مدار تولید اضافه کند.
در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر، تا خردادماه سال آینده برنامه ریزی شده که 102.4 مگاوات نیروگاه بادی، 437 مگاوات نیروگاه خورشیدی، 14.4 مگاوات نیروگاه زیست توده، 32.6 مگاوات نیروگاه برقابی کوچک و همچنین 11.4 مگاوات از محل بازیافت حرارتی وارد مدار کند تا به این ترتیب 598 مگاوات به ظرفیت کنونی نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه شود.
اما مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف امروز سه شنبه به دعوت انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر ایران میزبان جمعی از خبرنگاران به منظور بحث و بررسی موضوعات مختلف مربوط به انرژی های تجدید پذیر در کشورمان بود.
مسائلی همچون برنامه های جدید توسعه انرژی های تجدیدپذیر کشور، طرح هزار در هزار مگاوات برای انرژی های تجدیدپذیر تا تابستان 1398، راهکارهای پیشگیری از خاموشی های سال آینده، توسعه مناطق محروم، صرفه جویی در مصرف آب، اشتغال زایی انرژی های تجدیدپذیر و کاهش آلودگی هوا، چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران، لزوم افزایش نرخ خرید برق تجدیدپذیر متناسب با نرخ تورم و ارز، لزوم اصلاح ضریب تعدیل نرخ ها و معرفی مرکز توسعه فناوری های انرژی های تجدیدپذیر از جمله مسائلی است که در این نشست به آن پرداخته شد.

**بررسی وضعیت کشورهای جهان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر
احسان لیوانی معاون گروه انرژی های تجدید پذیر پژوهشگاه وزارت نیرو در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کشورهای جهان و همسایه های ایران در سخنانی با اشاره به وضعیت کشورهای اروپایی در این بخش با بیان اینکه هم اکنون بیش از 50 درصد از ظرفیت نیروگاه های نصب شده برق در آلمان تجدیدپذیر است، افزود:این کشور مترصد آن است که در 12 سال آینده ظرفیت نصب نیروگاه های تجدیدپذیر را به بیش از 65 درصد برساند.
وی همچنین با اشاره به این که، حدود 40 درصد ظرفیت نیروگاه های نصب شده برق در انگلستان تجدیدپذیر است، گفت: این کشور نیز در نظر دارد تا دو سال دیگر 30 درصد کل انرژی خود را از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تولید کند.
لیوانی در ادامه همچنین اظهار کرد: در حال حاضر 55 درصد ظرفیت نیروگاه های نصب شده در دانمارک و 27 درصد در ایتالیا و 30 درصد در اسپانیا و 17 درصد فرانسه مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است.
وی ادامه داد: این در حالی است که این کشورها با برنامه ریزی جدی بدنبال افزایش هرچه بیشتر ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر هستند.
معاون گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت نیرو در ادامه با اشاره به وضعیت کشورهای آمریکایی در حوزه تجدیدپذیر گفت: کشور شیلی قصد دارد تا سال 2050 ظرفیت نیروگاه های نصب شده را به 70 درصد برساند.
وی همچنین گفت: کشور برزیل در حال حاضر 29 هزار و 190 مگاوات برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تولید می کند و در نظر دارد تا سال 2030 میزان برق تولید شده را به 45 درصد یعنی 32 هزار مگاوات برساند.
لیوانی با اشاره به وضعیت نیروگاه های تجدیدپذیر در کشورهای آسیایی بیان کرد: در حال حاضر 2 درصد ظرفیت نیروگاه های نصب شده در کشور مالزی بر پایه تجدیدپذیر است و قرار است تا سال 2030 ظرفیت این نیروگاه ها به 20 درصد برسد.
وی همچنین گفت: کشور ژاپن در حال حاضر 32 هزار گیگاوات برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تولید می کند و در نظر دارد تا سال 2030 ظرفیت این نیروگاه ها را به 24 درصد برساند.
معاون گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت نیرو در ادامه به وضعیت کشورمان در حوزه تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: ایران تاکنون 654 مگاوات برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تولید کرده که تنها ظرفیت تولید برق نیروگاهی تجدیدپذیر نصب شده کمتر از یک درصد بوده است.

**وضعیت قرارگیری نیروگاه های تولید انرژی در دشت های آبی ایران
اما نیما نظامی کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست نیز در این نشست در سخنانی با بیان اینکه، حدود 609 دشت آبی در کشور وجود دارد تصریح کرد: از این تعداد 253 دشت ممنوعه، 135 دشت نیز در زمره دشت های بحرانی قرار دارند و در مجموع 388 دشت از 609 دشت کشور در وضعیت بحرانی و ممنوعه قرار دارند.
وی افزود: بر اساس شاخص 'فالکن مارک' که سرانه آب تجدیدپذیر را به ازای هر فرد مورد سنجش قرار می دهد، فائو در سال 2011 گزارشی را در خصوص سرانه آب تجدیدپذیر جهان منتشر کرد که بر اساس آن ایران با سرانه 1720 متر مکعب به ازای هر نفر در سال در مرز تنش آبی قرار داشته است.
نظامی ادامه داد: طبق این شاخص 1700 متر مکعب در سال برای هر نفر بعنوان حد نرمال محسوب می شود و کمتر از این میزان حد تنش آبی و بیشتر از آن حد نرمال و بعنوان کشور پرآب شناخته می شود.
وی افزود: با توجه به رشد جمعیت و کاهش منابع آبی ایران، در حال حاضر این شاخص کمتر از 1500 متر مکعب در سال برای هر نفر ارزیابی می شود و این نشان می دهد که ایران وارد تنش آبی شده است و تقریبا تمامی کشور غیر از بخش هایی از شمال غرب دچار تنش آبی هستند.

**وضعیت پراکنش نیروگاه ها در سطح کشور
نظامی در ادامه با بیان اینکه، بسیاری از نیرگاه های سوخت فسیلی کشور در دشت های ممنوعه کشور قرار دارند افزود: در نتیجه منابع آبی زیرزمینی مطمئنی که این نیروگاه ها در سال های گذشته مورد استفاده قرار می دادند در سال های آینده همچون سابق قابل اطمینان نخواهد بود و با مشکل بهره برداری مواجه خواهد شد.
وی با تاکید براینکه وزارت نیرو در دوره جدید رویکرد جدیدی تحت عنوان 'آمایش آب محور' را مد نظر قرار داده است که طرح های توسعه جدید بر مبنای منابع آبی کشور ارائه می دهند، افزود: این رویکرد می تواند در توسعه نیروگاه ها و بروزرسانی آنها نیز مد نظر قرار گیرد.
نظامی در ادامه با اشاره به تبعات جبران ناپذیر اضافه برداشت آب های زیرزمینی، خالی از سکنه شدن روستاها، مهاجرت ساکنان روستاها به شهرهای بزرگتر ایجاد حاشیه نشینی در شهرها که معضلات سیاسی اقتصادی و اجتماعی بیشماری را بدنبال خواهد داشت از آن جمله برشمرد.
وی پدیده فرونشست زمین و فروچاله ها را از دیگر تبعات اضافه برداشت آب های زیرزمینی عنوان کرد

**قیمت اقتصادی یک کیلووات ساعت برق حرارتی در ایران
آرش رئیسی کارشناس اقتصادی انرژی نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به اینکه، منظور از قیمت اقتصادی برق، احتساب کلیه هزینه هایی است که به اقتصاد کشور برای تولید یک کیلو وات ساعت برق تحمیل می شود افزود: این شامل هزینه های خارجی و یارانه هایی است که از سوی دولت بابت تولید برق پرداخت می شود.
وی هزینه سرمایه گذاری اولیه و تعمیرات ونگهداری، هزینه سوخت مصرفی و هزینه های آلودگی محیط زیست را اجزا تشکیل دهنده هزینه تولید هرکیلووات ساعت برق تولید نیروگاه ها عنوان کرد و گفت: نکته مهم در این محاسبات آن است که سوخت مصرفی نیروگاه های برق در کشور همچون سایر بخش های استفاده کننده از انرژی، از یارانه زیادی برخوردار است.
این کارشناس اقتصادی انرژی در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته (1396) برای تولید برق در کشور 13 میلیارد دلار یارانه پرداخت شده است که در حدود 8.5 میلیارد دلار آن مربوط به گاز طبیعی است.
وی گفت: بر اساس محاسبات انجام شده در گزارش انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر متوسط قیمت هرکیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاه های حرارتی کشور پس از حذف یارانه های سوخت و احتساب هزینه های زیست محیطی برابر با 7209 ریال است که از این مقدار 1569 ریال هزینه های سرمایه گذاری اولیه و بهره برداری و نگهداری و 4317 ریال هزینه های سوخت و 1323 ریال هزینه های زیست محیطی است.

**استقبال سرمایه گذاری بخش خصوصی از تجدیدپذیرها در گروه وضع قوانین حمایتی
اکبر ادیب فر رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر پاک در این نشست در سخنانی با بیان اینکه، بحث خرید تضمینی و حمایت از انرژی های تجدید پذیر حدود 20 سالی است که در جریان است گفت: اما بحث اصلی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی است که در طول چهارسال اخیر اتفاق افتاده است.
وی با تاکید براینکه انرژی تجدیدپذیرپاک به طور حتم منافعی همچون به صرفه بودن مصرف سوخت، عدم تولید آلایندگی و کاهش مصرف آب درکنار آن ایجاد اشتغال را برای جامعه به ارمغان خواهد داشت.
ادیب فر بیان اینکه، دولت در اقدامی صحیح این حوزه را به سرمایه گذاری خصوصی واگذار کرده است گفت: این کار عین حال به دلیل اینکه این سرمایه گذاران بایستی یک سری تجهیزات باید وارد کشور و نصب کنند و به مدت چندین سال بهره برداری کنند و از محل فروش برق تولیدی به بازگشت سرمایه و کسب سود برسند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر گفت: برای سرمایه گذاران پارامترهای اقتصادی مهمی همچون بحث بودجه، نرخ ارز، ضریب تعدیل وجوددارد که می تواند باعث ترغیب هرچه بیشتر آنان به سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر شود.
وی ضمن تاکید بر حمایت هرچه بیشتر دولت از انرژی های تجدید پذیر گفت: باوجود اینکه برخی منابع دولتی و قانون ماده 12 و همچنین بحث عوارض محیط زیست در این خصوص که تاکنون اتفاق نیافتاده است، این بودجه بیشتر از طریق همان 8 درصد قبوض برق مصرفی از طریق مردم تامین می شود.
ادیب فر گفت:از هنگامی که وزارت نیرو در دولت یازدهم بحث تامین سرمایه و تامین پرداخت خرید برق را به صورت رسمی به صورت قراردادهایی با قیمت تفکیک شده مطرح کرد، میزان بازگشت سرمایه با میران سرمایه گذاری ارتباط معناداری پیدا کرد.
وی ادامه داد:این پول ها به سرمایه گذاران رسید و این یک حرکت حمایتی به منظور دلگرم شدن سرمایه گذاران بابت تضمین اجرایی قوانین بود و در ادامه به میزان قابل توجهی به ورود بیشتر سرمایه گذران به این بخش کمک کرد و حتی در این برهه تولید بزرگترین تولید توربین های خاورمیانه را شاهد بودیم.
ادیب فر افزود:اما از اواخر سال 1396 با تغییر قوانین وکاهش بودجه و تغییرات نرخ ارز، معضالت و مشکلات عدیده ای ایجاد شد که نیازمند رسیدگی دولت برای بازگشت به شرایط حداقل یکسال پیش است.
به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر، هنگامی که بخش خصوصی در کشور با قراردادهای مشخص و قابل توجیه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به کار دعوت شد این صنعت توانست جان دوباره ای به خود گیرد و موفق عمل کند.

**ضرورت توجه به منافع بخش خصوصی توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر
سیدمحمدجواد موسوی عضو هیات مدیره انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر و مدیر کارگروه اقتصادی انجمن انرژی های تجدیدپذیر نیز دراین نشست در سخنانی در خصوص ظرفیت های موجود در کشور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به برنامه ششم توسعه در این حوزه بصورت مشخص اشاره کرد و گفت: ما بایستی تا سال 1400 به رقمی حدود 5 هزارمگاوات انرژی تجدیدپذیر دست پیدا کنیم که درحال حاضر 650 مگاوات محقق شده است.
وی ضرورت تنظیم برنامه های توسعه ای در بخش انرژی های تجدید پذیر برای دستیابی به افق 1404 را بسیار ضروری دانست و گفت: دلائل متعددی را می توان برای جلوگیری از روند رو به رشد و توسعه این صنعت در کشور نام برد که مسائل و مشکلات بودجه ای و اتفاقات مسائل ارزی ماه های اخیر منجر به کاهش محسوس سرمایه گذاری در این صنعت شد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر ضمن تاکید بر بازنگری اساسی نرخ های خرید تضمینی، نرخ عوارض برق مصرفی و همچنین تعرفه های برق گفت: خوشبختانه این موارد در یک بسته کامل در جلسات برگزار شده با وزارت نیرو مطرح شد و گام به گام بواسطه فعالیت های مستمر این انجمن این موارد در حال تحقق است.
وی گفت: خوشبختانه در اوائل آذرماه جاری بحث افزایش تعرفه برق از 8 درصد به 10 درصد در هیئت دولت را شاهد بودیم که امیدواریم این تعرفه در مجلس نیز به تصویب برسد.
موسوی گفت: به طور حتم همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت در وضع، اصلاح و تسریع در اجرای قوانین و دستورالعمل هایی که تامین کننده منافع سرمایه گذاران بخش خصوصی باشد به طور حتم توسعه مناسب صنعت انرژی های تجدید پذیر در کشور را بدنبال خواهد داشت.

**ثابت ماندن تعرفه خرید برق از بخش خصوصی مشکلی اساسی
نگین بهشت کار مدیرعامل یک شرکت خصوصی فعال در حوزه انرژی های تجدید پذیر نیز در این نشست در خصوص جایگاه و میزان اثربخشی انرژی های تجدیدپذیر در جلوگیری از خاموشی ها در کشور با اشاره به ساخت یک نیروگاه 1.2 دهم مگاواتی در شهر رفسنجان از سوی شرکت متبوع خود در سال گذشته و اتصال آن شبکه و فروش برق تولیدی طبق قرارداد با دولت گفت:ما برنامه های توسعه زیادی داشتیم و قصد داشتیم که 60 مگاوات دیگر در این منطقه احداث کنیم که به پیک تابستان سال آینده برسد که در حال حاضر پروژه متوقف شده است.
وی تاکید کرد: این درحالی است که ساخت این نیروگاه های خورشیدی در رفسنجان برای پیک تابستان بسیار موثر است و کمکی شایانی در رفع مشکل کمبود تولید برق تابستان خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت خصوصی فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ادامه داد: البته هنوز به صورت کامل ناامید نشده ایم و امیدواریم موانع برای طی کردن مسیر به خوبی برطرف شود.
وی در خصوص مشکلات موجود بر سر راه بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر نیز گفت: یکی از مشکلات مربوط به پرداخت ها است که بایستی به موقع اختصاص داده شود، با وجود اینکه در حال حاضر در آذرماه هستیم هنوز طلب شهریورماه شرکت ما پرداخت نشده است.
مسئول کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر می گوید: باوجود اینکه همه اجناس در کشور گران شده است، اما تعرفه برق خریداری شده دولت از بخش خصوصی به شکل ثابت باقی مانده و در مواردی یک افزایش بسیار جزئی داشته است.
وی افزود: انتظار ما در شرایط موجود آن است با توجه به این که ارز رسمی کشور نیمایی است قراردادهای خرید برق از سرمایه گذاران بر اساس همین ارز تعدیل شود که این پروژه ها کماکان بتوانند به کار خود ادامه دهند.
بهشت کار معتقد است: سرمایه گذارانی که در طول چند وقت اخیر در نیروگاه خورشیدی و بادی هزینه کرده اند اگر هرجای دیگری سرمایه گذاری کرده بودند به طور حتم به سوآوری بیشتری دست پیدا می کردند.

**ارزش انرژی باد و خورشیدی ایران کمتر از نفت و گاز نیست
اما مسئول کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر در ادامه با بیان اینکه، در این کارگروه مزایای انرژی تجدیدپذیر مورد مطالعه قرار گرفته است گفت: در بسیاری از بیابان های بایر کشور که هیچ کار دیگری نمی شود کرد می توان پانل خورشیدی و توربین بادی نصب کرد و از نعمت خدادادی خورشید برق تولید کرد و کافی است با ایجاد یک خط انتقال انرژی تولیدی را به شبکه وصل کرد.
بهشت کار ضمن تاکید براین که انرژی برق زیرساخت توسعه هر کشور محسوب می شود می گوید: سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اشتغالزایی مناسبی به همراه خواهد داشت و به طور حتم باید از انرژی های تجدیدپذیر همچون باد و خورشید در کنار نفت و گاز بعنوان نعمات خدادادی بهره برد.

* استمرار شرایط فعلی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراری می دهد
کیوان پورکیان مدیر کارگروه دولت و مجلس انجمن صنفی انرژی های تجدیدپذیر نیز دراین نشست با اشاره به ایجاد ارتباط و رایزنی با کمیسیون های مختلف مجلس از جمله کمیسیون انرژی و اقتصاد برنامه و بودجه وهمچنین سازمان های دولتی در خصوص میزان بودجه اختصاص داده شده به حوزه تجدیدپذیر گفت: خوشبختانه درحال حاضر ارتباط بسیار مناسبی با مجلس و دولت برقرار کرده ایم.
وی همچنین بیان کرد:با وجود اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه عنوان می کنند که هیچ بدهی به تولیدکنندگان انرژی تجدید پذیر ندارند اما از سال گذشته میزان 400 میلیارد تومان طلب نیروگاه خورشیدی هنوز پرداخت نشده که البته مسئولان امر قول داده اند بدهی را بزودی پرداخت کنند.
پورکیان گفت: در صورت استمرار شرایط فعلی و بالا بودن قیمت ارز و همچنین عدم تغییر نرخ تعرفه انرژی های تجدیدپذیر از سوی دولت از سال 1395، اکثر سرمایه گذاران داخلی و خارجی با این حوزه خداحافظی خواهند کرد.
وی معتقداست: اگر این مشکلات رفع نشود به طور قطع حوزه انرژی های تجدیدپذیر که بسیاری از کشورهای دنیا در حال حاضر این صنعت با اهمیت را جایگزین نفت کرده اند، ضربه بسیار سنگینی خواهد خورد، این در حالی است که وجود انرژی تجدیدپذیر در حوزه های مختلف از جمله خورشیدی، بادی و زباله سوز هرکدام ارزش های خاصی برای برخوردارند.
گزارش: یوسف درویشی

هند و چشم انداز روشن آسیای میانه

دهلی نو - ایرنا - هند در سالهای اخیر در تلاش برای دستیابی به منافع اقتصادی بیشتر در جهان بشدت رقابتی امروز و همچنین عقب نماندن از چین که با انجام طرح های متعدد به بسط نفوذ خود در منطقه اقدام کرده است توجه ویژه ای به آسیای میانه هم به عنوان یک بازار گسترده و هم مسیر دسترسی به اروپا دارد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، سفر اخیر 'شوکت میرضیایف' رئیس جمهوری ازبکستان به هند، سفر 'رام ناث کوویند' رئیس جمهور هند به تاجیکستان و همچنین سفر سال آینده نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به هند، نشان از درک عمیق هند از اهمیت ژئوپولتیک، پتانسیل اقتصادی بالای آسیای میانه و عزم راسخ هند برای حضور بی چون چرایش در این منطقه است.
آسیای میانه از اهمیت بالایی در سیاست خارجی هند برخوردار است. در اظهار نظری، سوشما سواراج وزیر امور خارجه هند با تکرار مشترکات فرهنگی و تاریخی هند و آسیای میانه گفت: دو کشور هند و ازبکستان ارزشهای فرهنگی و خانوادگی یکسانی دارند.
میرضیایف در جریان سفرش به هند از این کشور خواست تا در توسعه خط آهن به افغانستان همکاری کند. این خط آهن استراتژیک 650 کیلومتری، قرار است شهرهای مزارشریف و هرات را به هم متصل کند و میتواند تا کابل نیز توسعه یابد. کریدور ترانزیتی هند- ایران- افغانستان- آسیای میانه- روسیه و اروپا پروژه ای 100 درصد سودمند برای هند خواهد بود زیرا این کوریدور، رقیبی برای کریدور ترانزیتی چین پاکستان خواهد بود. ازبکستان پیشتر مبلغ 500 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده است. هند هم در حال توسعه بندر چابهار در ایران و اتوبان زرنج-دلارام در افغانستان است که همگی این پروژه ها به دسترسی هند به اسیای میانه کمک شایانی میکند.
ازبکستان از حضور بیشتر هند در آسیای میانه سود خواهد برد و خواهان تقسیم این سود با افغانستان است چرا که توسعه افغانستان به معنی افزایش امنیت و رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. در دیدار کوویند رئیس جمهور هند از تاجیکستان موضوع اصلی بحث افزایش همکاریهای دفاعی دوکشور در مقابله با افراطی گری و تروریسم بود.همچنین به توسعه ساخت وساز در تاجیکستان هم اشاره شد. هند مصصم است که تولید برق از انرژی خورشیدی در تاجیکستان را افزایش دهد و دو کشور امیدوارند تا با توسعه بندر چابهار و توافق عشق آباد بتوانند به توسعه اقتصادی خود بیافزایند. رویکرد تقویت روابط دوکشور از طریق گسترش فرهنگ و رویکردی خوب به مذاق دولت هند آمده است. در ازبکستان هم پیشرفت قابل توجهی در توسعه فرهنگی هند و مخصوصا سینمای این کشور بالیوود انجام شده است و مردم این کشور با زوایای گسترده این سینما آشنا هستند.
به نظر میرسد هند رویکرد استفاده از فرهنگ برای افزایش مناسبات را نسبت به تاجیکستان اتخاذ کند با این تفاوت که بجای سینما از در شعر و ادب با این کشور وارد تعامل شود. هند با وجود رابطه 25 سال با تاجیکستان، تجارتی فقط به ارزش 323 میلیون دلار دارد.البته نباید قدرت امروز هند و عزمش برای مقابله با گسترش چین در منطقه را نادیده گرفت. آسیای میانه به جهت پتانسیل بالای اقتصادی مورد توجه ویژه قدرتهای جهانی از جمله هند قرار گرفته است.بازاری که میتواند رشد اقتصاد هند را تضمین کند. این منطقه به سرعت در حال پیوستن به بازارهای بین المللی برای تولید و تحویل منابع خام و گسترش امکاناتش برای پیوستن به راه آهن ترانزیت اورآسیایی است.
هند در راستای برنامه گسترده خود برای تقویت حضور در آسیای میانه با هدف ایجاد محدودیت برای چین، با ازبکستان برای تقویت ثبات در افغانستان همکاری می کند. روزنامه 'تایمز او ایندیا' در روز سه شنبه دهم مهر اعلام کرد، توافقی دراین باره به هنگام ملاقات نارندرا مودی نخست وزیر هند با شوکت میرزایف رییس جمهوری ازبکستان در دهلی نو حاصل شد. نخست وزیر هند پس از دیدار خود با رییس جمهوری ازبکستان خطاب به خبرنگاران گفت: هند و ازبکستان هر دو خواهان یک محیط خارجی امن و با ثبات هستند. ما از اقدامات ازبکستان در حفظ صلح و ثبات منطقه ای تشکر می کنیم. هند و ازبکستان هر دو خواهان یک افغانستان دموکراتیک، با ثبات، امن و رو به رشد هستند.
مودی همچنین اعلام کرد که هند یک خط اعتباری به ارزش 200 میلیون دلار برای ساخت خانه های اقتصادی و سایر پروژه های زیرساختی اجتماعی در ازبکستان در نظر می گیرد.
ازبکستان نیز اعلام کرد که حاضر است به کریدور حمل و نقل شمال و جنوب بپیوندد.
هر دو کشور اعلام کردند که مذاکرات برای توافق تجاری ترجیحی میان هند و ازبکستان را به زودی آغاز خواهند کرد. در همین حال، هند از تلاش های ازبکستان برای به عضویت درآمدن هند در قرارداد عشق آباد تشکر کرد.
هند و ازبکستان در یک بیانیه مشترک بر حمایت خود از اقدامات دولت و مردم افغانستان جهت دستیابی به یک صلح و ثبات واقعی با رهبری افغانستان تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی به ویژه پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر و همچنین با توجه به ویژگیهای داخلی و جغرافیایی محلی برای عرصه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.
از جمله این کشورها می توان از چین، آمریکا، روسیه، هند، ترکیه و حتی عربستان سعودی، امارت متحده عربی و رژیم صهیونیستی نام برد که هر یک به فراخور اهداف راهبردی و بلند مدت خود، برنامه ریزی های خاصی را برای نفوذ هرچه بیشتر در این منطقه انجام داده اند.
آسیای میانه از یک سو به سبب تامین بخشی از انرژی مصرفی جهان از اهمیت جغرافیایی، ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی خاصی برخوردار است و از طرف دیگر با جمعیت چند صد میلیونی خود هم به عنوان بازار مصرف و هم تأمین‌کننده مواد اولیه نقش های حیاتی برای قدرت هایی که به آنها چشم دوخته اند، اهمیت خاص دارد. بازی بزرگ و جدید، آمریکا، چین و هند و روسیه و کشورهای کوچکتر فرامنطقه ای در منطقه آسیای مرکزی امروزه این منطقه را به میدان اصلی رقابت هایی شبیه به رقابت های امپریالیستی قرن نوزدهمی تبدیل کرده است.
هند نیز به عنوان یک بازیگر فرا منطقه ای ازجمله کشورهایی است که به علت وجود انرژی و بازار پررونق تجاری آسیای مرکزی به آن چشم دوخته است؛ علت هایی که توجیه گر حضور دیگر قدرت در این منطقه نیز هست.
هند برخلاف چین، به شدت تلاش می کند راه خود را برای نفوذ در این منطقه از جهان به طور خاص از طریق راه اندازی گذرگاه راه دریایی و راه آهن سراسری با عنوان 'دالان بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب' باز کند.
به همین منظور سوشما سواراج، وزیر امور خارجه هند اوایل ماه آوریل (اواسط فروردین) در سفری که به باکو پایتخت آذربایجان کشور نفت خیز منطقه آسیای میانه و قفقاز داشت موضوع راه اندازی این دالان راهبردی را با مقامات آن کشور در میان گذاشت و آنها را از همه ابعاد اهمیت این طرح آگاه ساخت و باز هم به همین دلیل هم بود که اِلمار ممدیاروف، همتای آذری او عنوان کرد که اجرای این طرح می تواند موجب کاستن از 30 تا 40 درصد هزینه های حمل و نقل منطقه برای کل کشورهای منطقه باشد.
هند در حال حاضر در تلاش است از چین که با ایجاد یک کمربند ارتباطی ریلی به منابع معدنی و ثروت هیدروکربوری عظیم منطقه و همچنین بازار بسیار وسوسه انگیز آن دست یافته است عقب نماند بنابراین برنامه هایی برای گسترش همکاری ها با ازبکستان در دست اقدام دارد.
هرچند قزاقستان از متحدان قدیمی هند در منطقه در زمینه تجارت نفت و اورانیوم به شمار می رود اما اکنون دهلی نو در صدد است تسهیلات ویژه ای همانند ایجاد مناطق اقتصادی ویژه در اختیارفعالان اقتصادی هندی قرار دهد تا آنها با اجرای طرح های مختلف در زمینه های تجارت، دفاعی و مقابله با تروریسم زمینه های حضور هند در ازبکستان و به تبع آن منطقه را فزایش دهند.
دسترسی هند به این منطقه البته در وهله اول بیشتر از طریق افغانستان خواهد بود.
در این بین شوکت میرزایف رییس جمهور ازبکستان نیز از حضور هند در ازبکستان و در منطقه استقبال کرده و آنرا عاملی برای مقابله با حضور سنگین چین که ممکن است در درازمدت تهدیدات امنیتی و شاید بی ثباتی برای این کشورها در پی داشته باشد دانسته است.
با توجه به منابع بسیار غنی انرژی در منطقه اوراسیا و آسیای مرکزی، حضور در منطقه می تواند جوابگوی بخشی از نیازهای هند که همیشه تشنه انرژی است باشد.
البته هند مجبور است قبل از انجام پروژه های نفت و گاز در این منطقه از جمله در قزاقستان به رقابت با قدیمی ترین قدرت خارجی جاضر در منطقه یعنی روسیه نیز بیاندیشد.