کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا

بدنبال چاپ دلارهای بدون پشتوانه و زور گوئی به دیگر کشور های جهان و تحمیل جنگ و بردن نفت آنها و تخریب برج دوقلو ها . وتهمت زنی به مسلمین. و حمله به کشور ها به بهانه آزاد کردن شما از دست سرانی که خود بر ملت ها برای استسمار گمارده (مانند حکام منطقه عربی) و حمایت از حکومت نا مشروع اسرائیل. بالاخره خشم و نفرت ملت های جهان بخصوص مسلمان نسبت به آمریکا باعث شده که معاملات خود را با امریکا کاهش دهند. ودلار آمریکا را به عنوان ارز با ثبات بین المللی قبول نداشته باشند. و بدنبال طلا یا ارزی معتبر بجای دلار ورشکسته امریکا باشند. از هم اکنون باید به فکر ارزی معتبر بجای دلار باشیم به گونه ای که ارز جدید نتواند بدون پشتوانه چاپ شود. یعنی که از تمامی کشور ها بر چاپ و توزیع آن نظارت داشته باشند. و در صورت تخلف. ویا بصورت دوره ای ارز بین المللی تغییر کند. تا یک کشور نتواند بیش از 70 در صد سرمایه جهان را به خود اختصاص دهد. اگر این روند بی توجهی ملتها به دلار ادامه پیدا کند . یکی پس از دیگری بانکهای امریکائی و اقتصاد پوشالیش ورشکسته میشوند.
پیشنهاد میگردد. ارز کشوری مانند چین که با تلاش در حال رشد است. به عنوان ارز بین المللی شناخته شود.
امریکای زور گو میگوید منافع ما در منطقه خاور میانه باید تامین شود. آخر کسی نیست به این زورگو بگوید. تو از آن طرف دنیا چه حقی در منطقه ما داری؟ ویا به حکام منطقه بگوید شما چرا  از کیسته ملت میبخشید ای عوامل آمریکا؟ملت های شما هم اکنون در فقر و تنگدستی هستند. برای مثال مردم اتیوپی و سودان و یمن و ... امریکا منفور ترین کشور در نظر ملتها شده است.

کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا

یک موسسه بزرگ بین‌المللی که درحوزه اعتبارسنجی فعالیت می‌کند در اقدامی بی‌سابقه اعتبار مالی آمریکا را یک رتبه کاهش داد و برای اولین بار این کشور را از بالاترین سطح اعتبار مالی که اوراق قرضه این کشور را عاری از هر گونه ریسک عدم بازپرداخت معرفی می‌کند محروم ساخت؛ نکته مهم‌تر اینکه، کارشناسان سازمان اعتبارسنجی استاندارد اندپورز پیش‌بینی کرده‌اند که اعتبار مالی آمریکا در 18 ماه آینده یک رتبه دیگر تنزل یابد.به نظر می‌رسد اقدام بی‌سابقه این موسسه اعتبارسنجی بیش از اینکه ناشی از اتفاق جدیدی در توان مالی آمریکا باشد ریشه در بحران اخیر در نظام تصمیم‌سازی آمریکا دارد که مساله افزایش استقراض توسط این کشور را به عرصه زورآزمایی دو حزب قدرتمند آمریکا تبدیل کرد؛ امری که سال‌ها است در یک روال عادی انجام می‌گرفت و بدهکارترین کشور جهان عنوان جدیدی برای ایالات‌متحده نیست.این همان چیزی است که «استاندارد اندپورز» روی آن انگشت گذاشته و هشدار داده است که سیاستگذاری اقتصادی در آمریکا، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سابق خود را از دست داده و موضوع سقف استقراض دولت درحد یک «موضوع چانه‌زنی» تنزل یافته است.

برای نخستین بار در تاریخ رتبه‌بندی‌ها
رتبه اعتبارات آمریکا کاهش یافت شادی آذری
روز جمعه تنها چند ساعت پس از آنکه بازارهای جهان کار خود را با افت شاخص‌ها که ناشی از تردید درباره آینده اقتصاد آمریکا بود به پایان رساندند، موسسه استاندارد اند پورز، یکی از سه موسسه معتبر رتبه‌بندی دنیا، رتبه اعتبارات ایالات متحده، اقتصاد شماره یک جهان را یک درجه تنزل داد و آن را از AAA به AA+ رساند.
به گزارش آسوشیتدپرس، پس از اعلام این خبر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات‌ آمریکا هریک نوک پیکان اتهامات را به سمت دیگری نشانه گرفتند. اگر چه همه انتظار انتشار چنین خبری را برای نخستین بار در تاریخ رتبه‌بندی‌ها داشتند، اما خبر چنان نگران‌کننده است که بیش از پیش چشم‌انداز احیای شکننده این اقتصاد را تیره و تار کرده است. اقدام موسسه استاندارد اند پورز نشان می‌دهد که این موسسه اعتماد خود را به توانایی واشنگتن در تلاش مشترک برای کاهش بدهی‌ها از دست داده است. از سال 1917 که رتبه AAA به اعتبارات ایالات متحده تخصیص داده شد، این نخستین بار است که ایالات متحده شاهد کاهش رتبه خود است. موسسه استاندارد اند پورز از ماه آوریل گذشته نسبت به احتمال اتخاذ چنین تصمیمی هشدار داده بود. این تصمیم درست چهار روز پس از آن اعلام شد که مشاجرات لجوجانه دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر افزایش سقف بدهی‌ها با دستیابی به یک توافق به پایان رسید. بر اساس این توافق بدهی‌های آمریکا تا 2 تریلیون دلار کاهش خواهد یافت. استاندارد اند پورز اما روز جمعه اعلام کرد که این میزان کاهش بدهی‌های ایالات متحده کافی نیست. پس از آن بود که دو حزب آمریکایی از گزارش استاندارد اند پورز استفاده کردند تا از آن بهره سیاسی ببرند و به حزب مقابل حمله کنند.
رییس مجلس نمایندگان و نماینده جمهوری‌خواه اوهایو، جان بینر، در واکنش به انتشار این خبر گفت، امیدوار است این کاهش رتبه باعث شود که حزب دموکرات از خواب برخیزد. بینر در بیانیه‌ای اظهار داشت: «امید من این است که این زنگ بیدارباش دموکرات‌های واشنگتن را متقاعد سازد که دیگر نمی‌توانند گوشه‌های کهنه و فرسوده معضل بدهی‌های ما را وصله کنند.» وی افزود: «براساس آنچه استاندارد اند پورز گفته است اصلاحات و حفظ برنامه‌های تامین اجتماعی و بهداشت و درمان ما کلید ثبات مالی دراز مدت ما است.»
از سوی دیگر رهبر اکثریت سنا و سناتور دموکرات ایالت نوادا، هری رید، اگر چه نامی از جمهوری‌خواهان به میان نیاورد، اما گفت این اقدام استاندارد اند پورز نشان داد که رویکرد مورد علاقه دموکرات‌ها یعنی تلفیقی از افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه روشی صحیح برای حرکت به سمت جلوست. رید گفت: «این اقدام استاندارد اند پورز تاییدکننده این واقعیت است که یک رویکرد متوازن برای کاهش کسری بودجه مورد نیاز است که در آن کاهش هزینه‌ها با ابزارهای افزایش درآمد از جمله بستن راه‌های معافیت‌های مالیاتی میلیاردرها، شرکت‌های نفتی و شرکت‌های دارنده جت، ترکیب می‌شوند.»
با کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا، این امکان وجود دارد که واشنگتن از این پس در بازپرداخت بدهی‌های کلان خود بهره سنگین‌تری بپردازد و نرخ بهره برای شهروندان آمریکا نیز بالا برود. آمریکا با 14 تریلیون و 300 میلیارد دلار بدهی در ماه مه بدهکار‌ترین کشور دنیا به حساب می‌آید، ولی تاکنون اعتبار مالی دولتش به اندازه‌ای بالا بوده است که کشورهایی همچون چین به خرید سنگین اوراق قرضه دولت فدرال روی آورده بودند.
دست کم یک سناتور جمهوری‌خواه از ایالت ایلینوی به نام مارک کرک از رییس‌جمهوری خواسته است تا اعضای کنگره را از مرخصی ماه اوت فراخواند تا بتوانند خیلی زود مواردی که در گزارش موسسه استاندارد اند پورز مطرح شده است را مورد بررسی و حل و فصل قرار دهند. اوایل دیروز، شنبه، کاخ سفید در واکنش به این کاهش رتبه سکوت اختیار کرد. این در شرایطی است که اواخر روز جمعه رییس‌جمهوری ایالات متحده، باراک اوباما، پیش از آغاز تعطیلات آخر هفته و عزیمت به کمپ دیوید با وزیر خزانه‌داری کابینه‌اش، تیموتی گیتنر در اتاق بیضی کاخ سفید دیدار کردند. آشکار است که تصمیم جدید موسسه استاندارد اند پورز، کابینه اوباما را به شدت عصبانی کرده است. مقامات وزارت خزانه‌داری تا آخرین لحظه مبارزه می‌کردند تا از این کاهش رتبه جلوگیری کنند. برخی منابع دولتی آمریکا که با این مباحث از نزدیک آشنا هستند مدعی‌ بودند که تحلیل استاندارد اند پورز از وضعیت اقتصاد آمریکا اساسا غلط است. آنان که چون اجازه صحبت در این زمینه را ‌خطاب به عموم مردم ندارند از ذکر نامشان خودداری کردند. گفته‌اند که اوایل عصر روز جمعه، استاندارد اند پورز یک نسخه از مدارک خود را به دولت آمریکا تقدیم کرد و دولت پس از بررسی ارقام تحلیل این موسسه را به چالش کشید. پس از آن وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قضاوتی که تا 2 تریلیون دلار اشتباه داشته باشد جایی برای صحبت نمی‌گذارد.»
از سوی دیگر اما رقبای بالقوه باراک اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به سرعت به این اعلام موسسه استاندارد اند پورز متوسل شدند. نماینده جمهوری‌خواه ایالت مینه‌سوتا به نام میشل باچمن، یکی از نامزدهای احتمالی جنبش چای – تی پارتی- از اوباما خواست تا وزیر خزانه‌داری آمریکا ،گیتنر ، را برکنار کند و خیلی زود طرحی را برای ایجاد تراز در بودجه و نه تنها کاهش کسری بودجه ارائه دهد. فرماندار پیشین ایالت ماساچوست، میت رامنی، در واکنش به این اقدام موسسه استاندارد اند پورز گفت که این کاهش رتبه «جدیدترین حادثه» در رهبری شکست‌خورده اقتصاد آمریکا توسط اوباما است.
استاندارد اند پورز در گزارش خود اعلام کرد که کاهش رتبه اعتبارات آمریکا منعکس‌کننده باور این موسسه است مبنی بر اینکه توافقی را که کنگره بر سر سقف بدهی‌ها بدست آورد ناکافی بوده و نتوانسته است «وضعیت بدهی‌های میان‌مدت دولت را به ثبات برساند.» استاندارد اند پورز اعلام کرد که علاوه بر این کاهش رتبه، چشم‌اندازی منفی برای آینده اقتصاد آمریکا تصور می‌کند و این بدان معناست که طی دوسال آینده احتمال کاهش بیشتر رتبه اعتبارات آمریکا وجود دارد.

---

سرمقاله این هفته اکونومیست به اوضاع اقتصاد آمریکا اختصاص یافت
زمان فرو رفتن در اعماق رکودی دیگر فرا رسیده است؟ شادی آذری
این هفته می‌بایست هفته خوبی برای اقتصاد آمریکا می‌شد. رهبران آمریکایی سرانجام توانستند به کشمکش غیرمسوولانه و مضحکی که بر سر ریسک مالی به راه انداخته بودند خاتمه دهند و با توافق بر سر افزایش سقف استقراض دولت فدرال، تهدید یک مبارزه مالی جهانی را از میان بردارند.
سرمایه‌گذاران اما هنوز با شرایطی که بتوانند در آن نفس راحتی بکشند فاصله بسیار دارند و نگرانند. بورس‌های سرتاسر جهان سقوط کرده‌اند. روز دوم اوت، همان روزی که لایحه بدهی‌ها به امضا رسید، شاخص استاندارد اند پورز 500 بیشترین کاهش یک روزه خود را طی یک سال گذشته به ثبت رساند و سود اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری آمریکا به 6/2 درصد سقوط کرد که این پایین‌ترین سطح طی نه ماه گذشته بود. همه اینها‌ به خاطر آن بود که سرمایه‌گذاران به دنبال آرامش خاطر بودند.
البته همه این تحولات به آمریکا محدود نمی‌شود. وضعیت در ناحیه یورو هم آشفته است و به نظر می‌رسد سرعت تولید در همه جا کند شده است. چشم‌انداز آمریکا اما به ناگهان تیره و تار شد. بررسی‌های آماری و برخی داده‌های جدید از یک احیای اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار پرده برداشتند که تنها ذره‌ای با سکون کامل فاصله دارد. به محض آنکه رشد یک اقتصاد متوقف شود، آن اقتصاد به آسانی می‌تواند به رکود بازگردد به‌خصوص اگر یک شوک جدید هم به آن وارد شود.
این درست مانند وضعیتی است که آمریکا در شرف آن قرار گرفته آن هم به مدد انقباض‌های شدید مالی که با توافق بر سر سقف بدهی‌ها شدیدتر هم شده است. احتمال وقوع یک رکود اقتصادی دوباره در سال میلادی پیش رو به‌طرز ناراحت‌کننده‌ای زیاد است و شاید به 50 درصد می‌رسد.
روند احیای اقتصادی و خروج از رکود ناشی از فقدان ترازهای تجاری همیشه کند و شکننده بود اما اقتصاد جهان را با سقوط مواجه نکرد و این را مرهون قدرت بازارهای نوظهور هستیم. بی‌فکری در توافق بر سر سقف بدهی‌ها و به‌ویژه ناتوانی این توافق در مقابله با حتی یکی از ریشه‌های واقعی مشکلات آمریکا از جمله هزینه‌های تامین اجتماعی و بهداشت و درمان، نگرانی بزرگتری را ایجاد می‌کند: آیا می‌توان به سیاستمداران ایالات متحده که اینچنین سرسختانه به دو قطب دسته‌بندی شده‌اند و چنین علاقمند به بازی با اقتصاد هستند اعتماد کرد که آنچه را که همیشه به عنوان دوران غیرقابل‌اجتناب دشواری‌ها از آن یاد شده است به یک رکود درازمدت‌تر تبدیل نخواهند کرد؟
تلاش غواصانه برای رسیدن به سطح آب
از وضعیت احیای اقتصادی شروع می‌کنیم. در روز 29 جولای، کارشناسان آمار دولت آمریکا، اصلاحاتی را بر آمار سال‌های گذشته از تولید ناخالص داخلی این اقتصاد اعمال نمودند و آن را منتشر کردند. آن‌ها نشان دادند که رکود اقتصادی سال 2008 عمیق‌تر از آن چیزی بود که در ابتدا تصور می‌شد و احیای اقتصادی پس از آن نیز خوش‌بینانه نمایش داده شده بود. سطح تولید هنوز به اوج پیش از رکود خود نرسیده و احیای اقتصادی همیشه ضعیف اکنون به پایان راه خود رسیده است. طی سال گذشته میلادی سطح بازده اقتصادی آمریکا تنها 6/1 درصد رشد کرد که این میزان بسیار کمتر از سطحی است که اغلب اقتصاددانان به عنوان نرخ رشد پایه‌ای این اقتصاد محاسبه می‌کردند و کندترین سرعتی است که در طول تاریخ آمریکا یک احیای اقتصادی پس از رکود تجربه کرده است. طی شش ماه گذشته رشد سالانه اقتصاد ایالات متحده تنها 8/0 درصد بوده است. حتی ناظرانی چون تحلیلگران اکونومیست که انتظار داشتند اقتصاد ایالات متحده مدتی کوتاه به رشد نزدیک به صفر برسد هم انتظار چنین رقم پایینی را نداشتند. عوامل موقتی در این رابطه نقش مهمی را ایفا کرده‌اند. افزایش قیمت نفت موجب شد مصرف‌کنندگان کمتر خرج کنند. زلزله ژاپن زنجیره عرضه را با اختلال مواجه ساخت. در برخی صنایع به‌ویژه خودروسازی بازگشت به شرایط پیش از زلزله در جریان است.
اما کل اقتصاد آمریکا اکنون چنان ضعیف است که زمان زیادی طول خواهد کشید تا رشد اقتصادی آن به نرخی معقولانه برسد و نشانه‌هایی هم مشاهده می‌شود مبنی بر اینکه این شوک‌های موقتی، آسیب‌هایی را بر اذهان مقامات شرکت‌ها و خریداران برجای گذاشته‌اند که آثار آن تا درازمدت پابرجاست. به همین دلیل است که ارقام تازه منتشر شده تا این حد با ارقام پیشین همخوانی ندارند. هزینه مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه ژوئن کاهش یافت.
اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه جولای افت کرد. سفارشات تولیدکنندگان هم همینطور. اگر چه این‌ها منظره‌ای فوری، ناکامل و زودهنگام از شرایط را به تصویر می‌کشند، اما احتمال فرو رفتن در رکودی دوباره که تا همین یک ماه پیش نسبتا ضعیف می‌نمود، به‌طرز هشداردهنده‌ای افزایش یافته است.
اگر این اتفاق روی دهد، بخش اعظم سرزنش‌ها متوجه سیاستمداران آمریکایی خواهد بود. تجویز آن‌ها برای یک اقتصاد ضعیف ریاضت شدید اقتصادی است. بخاطر انقضای اعتبارات در نظرگرفته شده برای مالیات بر درآمد و مزایای بیکاری در ماه دسامبر، اقتصاد ایالات متحده در سال آینده میلادی به اندازه 2 درصد تولید ناخالص داخلی خود دچار انقباض مالی خواهد شد که این میزان بیشترین رقم انقباض مالی در میان اقتصادهای بزرگ است و کافی است تا یک اقتصاد ضعیف را به ورطه رکود افکند.
توافق افزایش سقف بدهی‌ها که تنها کاهش‌ معتدلانه هزینه‌ها را در کوتاه‌مدت در بر می‌گیرد، به‌طور مستقیم عامل ایجاد چنین وضعیتی نیست. کنگره اما می‌توانست و می‌بایست این اقدام را که به‌طور بالقوه مخرب است، متوقف سازد. توافقی دیگر می‌توانست به تصویب رسد. حفظ هزینه‌ها در کوتاه‌مدت همراه با تاکید بر سرمایه‌گذاری لازم بر زیرساخت‌ها در کنار تداوم کاهش موقتی مالیات‌ها به منظور کاهش زیاد کسری بودجه در میان‌مدت با محوریت بخش تامین اجتماعی و بهداشت و درمان و اصلاح در نظام مالیاتی. کنگره اما درست عکس آن عمل کرد و بنابراین نه توانست از اقتصاد زمان حال حمایت کند و نه توانست کاهش کافی هزینه‌ها را طی دهه آینده تضمین نماید تا اوضاع بدهی‌های آمریکا به ثبات رسد. اتخاذ هر تصمیم دشواری به یک کمیسیون محول شد، روشی که باعث شد شرکت‌ها و کارکنان درباره چگونگی مقابله با مشکلات مالی این اقتصاد دچار تردید شوند. آیا اگر شما بدانید که سرانجام مالیات‌ها افزایش خواهند یافت اما ندانید در کدام بخش‌ها، امروز یک کارخانه خواهید ساخت؟
بدتر از همه آنکه سیاست مسموم چند هفته اخیر در آمریکا گونه‌هایی جدید از تردید را خلق کرده است. اکنون که جنبش تی-پارتی با موفقیت توانست از ورشکستگی آمریکا به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده کند، به یقین بار دیگر هم آن را بکار خواهد برد. امتناع از تن دادن به سازش که به سرعت در حال تبدیل شدن به افتخاری برای هر دو حزب آمریکاست، جایی دیگر اثرات مخرب خود را بر جای می‌گذارد و بخش‌هایی از اداره فدرال هواپیمایی آمریکا را به تعطیلی کشانده و موجب به تعویق افتادن صورتحساب‌های تجاری شده است. در بهترین حالت سیاستمداران موجب کند شدن توسعه سریع اقتصاد آمریکا شده‌اند. در بدترین حالت هم احیای اقتصادی را از میان برده‌اند و زیانی دایمی را بر تاثیرگذارترین ماشین ثروت جهان وارد آورده‌اند.
در سرزمین نابینایان، فدرال رزرو تک چشم پادشاه است
آیا باید اینگونه می‌شد؟ نه لزوما. باراک اوباما یا یکی از جمهوری‌خواهانی که او را به چالش می‌کشند، هنوز هم می‌توانند شجاعت آن را بیابند که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ایالات متحده واقعیت را درباره اقتصاد آمریکا فاش سازند. با توجه به بی‌کفایتی فعلی سیاستمداران اما تنها موسسه‌ای که قدرت اعلام خطر را دارد فدرال رزرو است. در شرایطی که نرخ بهره تا این حد پایین است، تسهیل مقدار بیشتری انتظار می‌رود. چاپ پول بیشتر در این شرایط قابل توجیه است، اما هنوز ابزاری محسوب می‌شود که بازدهی کمی دارد. کمک مالی بسیار بهتر خواهد بود. اگر آمریکا بتواند از رکود اقتصادی اجتناب کند و به آرامی شروع به خروج از این منجلاب نماید، ثابت خواهد کرد که قدرت‌هایی دارد. آمریکا هنوز نسبت به کشورهای ثروتمند مزیت‌هایی دارد: جمعیت آن جوان‌تر و مالیات آن کم‌تر است، اقتصاد خلاق‌تری دارد و دست‌کم فعلا پول آن، ارز مورد استفاده در ذخایر جهانی است. فقط اگر آمریکا رهبرانی سیاسی داشت که قابل رقابت با همتایانشان در دیگر کشورهای ثروتمند بودند، شانس آن برای اجتناب از رکود بسیار بیشتر از یک دوم بود.
خطری که در اعماق رکود اقتصادی در انتظار آمریکاست