نهاوندیان: ارز چند نرخی را سرچشمه رانت میدانیمپرونده وصول مطالبات پیمانکاران باز شد
نفیسه
آفرینزاد – برنامههای اخیر بانک مرکزی برای اصلاح بازار چند نرخی ارز و
بهبود شکاف نرخ ارزی دولتی و آزاد که منجر به بازنگری اخیر این نهاد در بخش
عمدهای از مقررات ارزی کشور نیز شده است، اعضای شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی را بر آن داشت تا در نشست روز گذشته خود، نگرانی خود را نسبت به
ریشه رانتی شکاف ارزی و تبعات بازار غیررقابتی ارز مطرح کنند.
فعالان
اقتصادی که تاکنون با چالشهای نرخ ارز اصلاح نشده، دست به گریبان
بودهاند و شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی را اصلیترین مشکل پیش روی
تولید و تجارت میدانند، معتقدند، با تک نرخی شدن قیمت ارز، هزینه تمام شده
کالایی که بخشی از تولید آن وابسته به واردات است، تا حدود زیادی با حذف
واسطههای سودجو و رقابتهای کاذب کاهش مییابد و از این طریق، مسیر اقتصاد
برای حذف ریسکهای سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، کاهش تورم و رسیدن به
ثبات اقتصادی هموارتر میشود.
در این باره، محمد نهاوندیان نیز که
همواره چند نرخی بودن بازار ارز را عامل ایجاد رانتهای کلان میلیاردی در
بازار ارز دانسته است، نشست دیروز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را فرصت
مغتنمی دانست تا همزمان با اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح بازار ارز و
رسیدن به ارز تک نرخی، تاکید کند که با تکنرخی شدن ارز، بسیاری از
واسطههای سفتهباز از بازار تجارت خارج میشوند و این روند در بلند مدت،
به رشد صادرات و کاهش واردات و رسیدن تراز اقتصادی به نقطه مطلوب خواهد
انجامید.
رییس پارلمان بخش خصوصی در مورد چندنرخی بودن ارز و شکاف ارزی
که به اعتقاد او، به شدت به تولید ضربه میزند، دقت لازم در اقداماتی نظیر
تامین تجهیزات در ریفاینانسها را نیز خواستار میشود تا فعالان اقتصادی با
چالشهای بیشتری در بازار چندنرخی ارز مواجه نشوند.
اشاره نهاوندیان به برنامه جدید بانک مرکزی برای بهبود شکاف نرخ ارزی دولتی و آزاد مبنی بر استفاده از خطوط ریفاینانس است.
برنامهای
که قرار است در قالب آن، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، 5 میلیارد
دلار خط ریفاینانس 6 ماهه در اختیار تجار و بازرگانان برای تامین نیازهای
ارزی قرار گیرد تا واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرجع از شبکه
بانکی دریافت کنند و این گونه، هم به نیاز متقاضیان در چارچوب مقررات پاسخ
داده شود و هم نرخ ارز به سوی یکسانسازی حرکت کند.