آزاد سازی اقتصاد

مشکل اقتصاد ایران به دو موضوع اصلی بستگی دارد.

اول: مذاکره با جهان برسر تامل سوخت هسته ای . که چگونه و در کجا ادامه خلوص آن انجام شود. تا جهانیان به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران مطمئن شود. یا اینکه اگر متقاعد نشدند موقتا فعالیت ها تعطیل شود.

این در حالی است که کشورهائی مانند ژاپن و آلمان در صدد بستن نیروگاههای هسته ای بدلیل پر خطر بودن هستند. و بدنبال جایگزین کردن انرژی خورشیدی پاک هستند.

دوم: آزاد سازی کل اقتصاد آعم از پول-ارز-طلا-  سود بانکی -و کلیه اجناس

در این صورت بازار پس از یک تلاطم به آرامش واقعی میرسد. و همه تکلیفشان را میدانند. هم تولید کننده هم مصرف کننده. قانون عرضه و تقاضا حاکم بر بازار شود./

آزادسازی بازار پول؛ چرا؟

پویا جبل عاملی
مساله اصلی برای مدافعان افزایش نرخ سود بانکی، فراتر از سیاستی برای کنترل بورس بازی در بازار ارز و طلا است.

مدافعان بازار آزاد بحث می‌کنند که در صورت وجود آزادی عمل برای سیستم بانکی خود به خود، نرخ بهره در این سیستم با افزایش سوددهی در بازار‌های مشابه افزایش می‌یافت؛ اما زمانی که بانک مرکزی سقفی برای آنها در نظر گرفته این تعدیل خودکار از بین رفته و در نتیجه کارآیی اقتصاد کاهش می‌یابد.
باید به این نکته توجه داشت که این استدلال فراتر از این است که معتقد به یک دست دستور دهنده برای نرخ سود بانکی باشیم و بعد بگوییم این دستور باید به سوی افزایش نرخ سود باشد. استدلال مدافعان اقتصاد آزاد این است که از ابتدا، نباید دستی می‌بود که با دستور، سقفی برای این نرخ بگذارد و حال نیز ما خواهان آنیم تا بازار پول آزاد شود و اصلا بر آن نیستیم تا بگوییم افزایش یا کاهش یابد؛ اما با وجود نرخ‌های سوددهی چند صد درصدی سالانه در بازار‌های ارز و طلا، بی‌تردید هیچ عقل سلیمی نیست که مدعی باشد با آزاد شدن نرخ بهره، این نرخ در بازار کاهش می‌یابد.
در واقع راه‌حل مساله نوسانات در بعد اقتصادی، که البته عوامل غیر‌اقتصادی نیز در آن دخیل است و یک بسته سیاستی باید به آن عوامل توجه کند، به جای بستن و مانع تراشی برای انجام معاملات در بازار طلا و ارز، آزاد شدن بازارهای موازی و به خصوص آزاد شدن نرخ سود بانکی است؛ بنابراین راه‌حل کاملا معکوس سیاست اتخاذ شده کنونی است و اگر به دنبال آنیم تا با مانع تراشی بر معاملات آزاد بتوانیم جلوی نوسانات بازار را بگیریم، ای بسا بر التهاب آن بیفزاییم و مقصود حاصل نشود.
اما از سوی دیگر می‌توان مدعی بود که با آزاد شدن و افزایش نرخ بهره نه تنها می‌توان جلوی بورس بازی را گرفت، بلکه رشد نقدینگی را نیز می‌توان کنترل کرد.

برخی معتقد هستند که افزایش سود سپرده‌ها اصولا بر نقدینگی موثر نیست و استدلال آنان نیز بر این محور است که این سیاست اصولا بر ابزار‌های بانک مرکزی چون عملیات بازار باز یا نرخ ذخیره قانونی متکی نیست. اما کلید مساله در آن است که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، ما شاهد انتقال پول از حساب‌های دیداری به حساب‌های مدت‌دار خواهیم بود و در نتیجه قدرت خلق نقدینگی سیستم بانکی کاهش یافته و رشد نقدینگی افت می‌کند. در نتیجه با تاکید بر آزادی عاملان بازار به نظر می‌رسد که می‌توان بسته سیاستی کارآیی را برای جلوگیری از التهاب طراحی کرد، اما آیا این تحولات رخ خواهد داد؟ در حالی که باید شورای پول و اعتبار بر آزادسازی نرخ سود بانکی تاکید می‌کرد، اما با این وجود آیا همین مصوبه نیز اجرایی خواهد شد و نرخ بهره افزایش می‌یابد؟ پرسش‌هایی که هر چه زمان پاسخگویی به آنها دیر شود یا پاسخی منفی به خود ببینند می‌تواند بازار‌هایی را که اینک در شوک غوطه می‌خورند، ملتهب‌‌تر کند.

---

رئیس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تناسب نرخ تورم را گام مهمی برای کاهش فشار اقتصادی بر جامعه اعلام و تأکید کرد: این ادعا که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تولید ضربه می‌زند، مردود است

---

محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت:شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط تورم روز جامعه به منظور کاهش فشار اقتصادی بر جامعه مصوب کرد تا سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد یعنی تعیین این نرخ در اختیار بانک‌ها باشد و این تصمیم گام مهمی در راستای کاهش فشار اقتصادی به جامعه است.

وی در این زمینه افزود: شورای پول و اعتبار با اکثریت آرا، افزایش نرخ سود سپرده‌ها را مصوب کرد و به همین علت، بانک مرکزی به‌صورت رسمی این مصوبه را اطلاع‌رسانی کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را زمینه بازگشت آرامش به بازار ارز و طلا توصیف کرد و اظهار داشت: برخی اظهارنظرها مبنی بر این که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تولید ضربه می‌زند، مردود است؛ زیرا آنچه از دیدگاه اقتصادی به نفع تولید است، به‌صورت مجزا برای این بخش در نظر گرفته شده است.

بهمنی ادامه داد: نرخ سود بخش‌های دیگر بر همان روال قبل است، مثلاً نرخ سود مسکن مهر همان ۱۱ درصد سابق است و تنها سقف نرخ سود سپرده های بانکی را باز کردیم تا از این طریق بتوانیم به سپرده گذار سود بیش‌تری برسانیم.