رانت و رانت خواری

اختلاف قیمت  کالا و یا ارز نسبت به بازار آزاد را رانت گویند. رانت خوار کسی است که از این اختلاف قیمت سو استفاده میکند . و ثروتهای کلان به جیب می زند. وعامل اختلاف قیمت کسی جز دولت نیست. و این اختلاف قیمت تا کنون باعث فسادهای اقتصادی و قاچاق کالا و ارز شده است. و ضزر و زیانهای مختلفی به اقتصاد و تولید وارد کرده است. اما نمیدانیم چرا همچنان باید چتر آن بر سر اقتصاد ایران باشد. تا عده ای معدود در بالا دست بتوانند از آن بهره ببرند. و روز بروز فاصله فقیر وغنی بیشتر شود؟
  لذا برای جلوگیری از مسائل فوق پیشنهاد میگردد . هرچه سریعتر قوای سه گانه نسبت به رفع این نقیصه بزرگ اقدام کنند. تا باز شاهد فساد بانکی و  رانت خواری و واردات بی رویه .قاچاق کالا و ارز و طلا نباشیم.انشا ال..
اگر بازار را آزاد بگذارید . خودش راهش را پیدا میکند. و رقابت صحیح باعث رشد و شکوفائی مملکت خواهد شد.
دولت باید فقط در زمینه آموزش و تحقیقات.بهداشت عمومی.حوادث پیش بینی نشده. وبلایای طبیعی به بخش تولید و صادرات کشاورزی کمک کند.

محمود اسلامیان*
وقتی رانتی حاصل می‌شود، نباید تردید داشته باشیم که هیچ سازمان و ارگانی قادر به کنترل و توزیع آن نخواهد بود؛ زیرا منافعی غیرعادلانه حادث می‌شود که ...

... افرادی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و تجربه نشان داده این دسترسی جز فساد و بی‌عدالتی حاصلی نخواهد داشت. طی سال‌های گذشته به موارد متعددی از این گونه رانت‌ها می‌توان اشاره کرد.
1- انرژی: برای سال‌های طولانی انرژی به صورت یارانه‌ای توزیع شده‌است. در باب انرژی با توجه به مصارف همگانی و عمومی می‌توان گفت اکثریت مردم با توجه به مصرف خود از آن بهره می‌بردند، اما از تبعات حاشیه‌ای همچون قاچاق میلیون‌ها لیتر سوخت ارزان نمی‌توان گذشت. تعدیل قیمت‌ها چنانچه نکاتی همچون حمایت از تولید در آن لحاظ و عمل می‌شد، می‌توانست از اقدامات خوب دولت باشد. حاشیه‌های قاچاق سوخت اساسا منتفی و صرفه‌جویی‌های زیادی نیز در مصارف حاصل شد.
2- نان: گندم در همه ادیان مورد احترام است. رانت موجود باعث شده بود، سالانه میلیون‌ها تن از این نعمت خدادادی در مسیرهای غیرطبیعی قرار گیرد. نانوایی‌ها سرقفلی‌های غیرواقعی پیدا کرده بودند و فروش آرد قاچاق امری طبیعی و عمومی بود. تعدیل مذکور باعث شد میلیون‌ها تن صرفه‌جویی حادث و منابع کشور حفظ شود. علاوه‌بر آن کیفیت نان تا حدی در کشور بهبود یافت.
3- فلزات: برای 25 سال واحدهای تولیدی کشور در فولاد و مس و آلومینیوم ثمره تلاش خود را به قیمت‌های به اصطلاح دولتی می‌فروختند. تفاوت رانت مذکور با سایر موارد قبلی در این بود که از آن عده‌ای خاص به حساب کل جامعه استفاده می‌کردند. تشکیل بورس فلزات اقدامی در جهت شفاف‌سازی قیمت فلزات بود که رانت مذکور را حذف کرد. هر چند طی 2 سال گذشته با همان استدلال و خلط مبحثی که سال‌های سال مطرح می‌شد باز هم رانتی حاصل شد که کام عده‌ای را شیرین کرد که امید است مسوولان محترم وزارت صنایع و معدن و تجارت برای آن اندیشه‌ای بنمایند و اجازه دهند بورس فلزات به وظیفه ذاتی خود عمل کند.
خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده در بسیاری از موارد یارانه‌ها که یا از آن عموم استفاده می‌کردند یا خواص از آن بهره می‌بردند، تعدیل و تا حدی حذف شد. در این میان آنچه باعث تعجب است برخورد بانک مرکزی با مساله ارز است. شکاف غیرمعقول ایجاد شده فی‌مابین ارز دولتی و آزاد طی ماه‌های اخیر تکرار تجربه‌ای است که سال‌های سال امری غیرعادلانه و فسادآور بوده است. مشکل ما این است که گاهی با بدیهیات مقابله می‌کنیم و با اصول متقن و روشن اقتصادی سرناسازگاری داریم.
اگر میانگین شکاف ارزی را طی سه ماه اخیر 100 تومان فرض کرده و واردات سالانه کشور 70 میلیارد دلار باشد، رقمی معادل 7000 میلیارد تومان رانت حاصله است که حدود دو و نیم برابر بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی کشور است. در این باب دو فرض متصور است.
1- ذخایر ارزی کشور و صلاح مملکت این اجازه را به بانک مرکزی می‌دهد که بتواند شکاف حاصله را پر کند. مساله‌ای که آقای بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی بر آن اصرار دارد. در چنین حالتی جدا از اینکه بحثی در مورد نرخ عاقلانه ارز داشته باشیم، باید بانک مرکزی در سقفی که برای آن برنامه دارد فاصله را پر کرده و از ایجاد رانت جلوگیری کند. زیرا این نوع یارانه از آن دسته‌ای است که منافع آن فقط به خواصی می‌رسد که اطلاعات لازم را از نوسانات داشته و متقابلا بسیاری از فعالان اقتصادی متضرر شده و علاوه بر آن فضا را ناامن می‌سازد.
2- صلاح کشور یا منابع به گونه‌ای است که باید تعدیل لازم برای رسیدن به یک نرخ متعارف در یک دوره زمانی انجام گیرد. در این حالت نیز با صرف منابع کمتر ارزی امکان پر کردن شکاف طی یک دوره زمانی با شیب مناسب وجود دارد.
تجربه سه دهه اداره کشور نشان داده است ایجاد رانت چه آن را کم‌و بیش عموم مصرف کنند و چه خواص از آن بهره ببرند، امری غیرعاقلانه و غیرعادلانه است و اصولا امکان مدیریت بر آن وجود ندارد. بدترین اتفاق برای مسوولان محترم بانک مرکزی آن است که ندانند چه استراتژی را باید انتخاب کنند و بهترین حالت داشتن یک برنامه مشخص برای اداره ذخایر ارزی کشور است که در کنار آن اقتصاد کشور بتواند حداقل در این بخش با آرامش امکان برنامه‌ریزی داشته باشد. سوال اساسی این است، آیا تفاوتی میان رانت‌ ارزی و سایر رانت‌ها وجود دارد؟ اگر نه، علت بی‌توجهی به آن چیست؟
* عضو هیات‌رییسه اتاق ایران