اشتغال

خصوصی سازی اقتصاد موقعی خوب جواب میدهد که سهام فلان شرکت دولتی بصورت سهام کوچک پولهای سرگردان ملت که باعث تورم  میشود به خود جلب کند. و در جهت چرخش چرخ تولید قرار گیرد. ولی اگر سهام یکجا به یک سرمایه دار (1%) فروخته شود. همان وضعیت آمریکا و اختلاف طبقاتی بین 99% مردم و 1% سرمایه دار ی پیش میاید. که عملا دولت به آن دامن زده است. واین به صلاح جامعه نیست.

نرخ بیکاری جوانان زیر 29 سال، براساس آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، برای مردان 21 درصد و برای زنان 44 درصد است.

از طرف دیگر، در 7 استان کشور، نرخ بیکاری زنان جوان بالاتر از 50 درصد قراردارد. همچنین نرخ بیکاری مردان جوان در 6 استان کشور بالای 25 درصد است [1]. اگرچه این آمار به بهار 1389 مربوط می‌شود و از آن زمان تا به امروز آمار رسمی جدیدی در این زمینه منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به رکود نسبی حاکم بر اقتصاد کشور، به احتمال فراوان تغییر محسوسی در این آمارها ایجاد نشده باشد.
از طرف دیگر، رشد محسوس تمایل زنان به حضور در بازار کار، در کنار موج قریب‌الوقوع ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صف متقاضیان اشتغال، در تلفیق با وضعیت نه‌چندان مناسب و رکود نسبی حاکم بر بخش‌های کشاورزی و صنعت و خدمات، لزوم چاره‌اندیشی برای افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی پایدار را مضاعف می‌کند.
چنین شرایطی، لزوم ارائه تحلیل‌های جامع اقتصادی از سوی اقتصاددانان متخصص بازار کار را بیش از پیش پررنگ می‌سازد. با این وجود، متاسفانه به دلیل بی‌نظمی در انتشار آمارهای رسمی مربوطه، حتی برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور نیز نمی‌توانند تحلیل جامعی در زمینه وضعیت فعلی، چشم‌انداز آینده و نیز میزان موفقیت یا ناکامی طرح‌های مختلف دارای هدف اشتغالزایی در کشور ارائه کنند.

خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی؟

محمد مهدی راسخ *
آنچه در بررسی دلایل رکود و رونق بازارها می‌توانیم تحلیل کنیم، به صورت عمده به انتظارات عقلانی فعالان آن بازار مربوط می‌شود. مردم به اخبار، شایعات و رویدادها به صورت عاقلانه‌ای واکنش نشان می‌دهند. درست شبیه آنچه انتظار داریم شنوندگان شایعه انفجار یک بمب واکنش نشان دهند. اکنون در چارچوب این نظریه که بسط‌دهنده‌اش امسال جایزه نوبل اقتصاد گرفت، انتشار یک اطلاعیه شبهه ناک در مورد نحوه واگذاری سهام یک شرکت بزرگ پتروشیمی که شائبه «اختصاصی‌سازی» را تقویت می‌کند، چه آثاری می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

نظرگاه
خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی؟آنچه در بررسی دلایل رکود و رونق بازارها می‌توانیم تحلیل کنیم، به صورت عمده به انتظارات عقلانی فعالان آن بازار مربوط می‌شود. مردم به اخبار، شایعات و رویدادها به صورت عاقلانه‌ای واکنش نشان می‌دهند.
درست شبیه آنچه انتظار داریم شنوندگان شایعه انفجار یک بمب واکنش نشان دهند. اکنون در چارچوب این نظریه که بسط‌دهنده‌اش امسال جایزه نوبل اقتصاد گرفت، انتشار یک اطلاعیه شبهه ناک در مورد نحوه واگذاری سهام یک شرکت بزرگ پتروشیمی که شائبه «اختصاصی‌سازی» را تقویت می‌کند، چه آثاری می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ روز هجدهم آبان‌ماه، اطلاعیه عرضه عمومی سهام چهار شرکت از طریق فرابورس و مزایده توسط سازمان خصوصی سازی، به اطلاع بازار رسید. سازمان خصوصی‌سازی در این اطلاعیه اعلام کرد شرکت‌های پتروشیمی پارس، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، ایجاد محیط و مشارکتی الگانت سمنان برای واگذاری آماده شده‌اند. نگاه اول به این اطلاعیه، فعالان اقتصادی را خشنود می‌کرد که چهل درصد سهام یک شرکت مهم و بزرگ پتروشیمی «پتروشیمی پارس» برای عرضه در فرابورس ارائه شده است، اما پس از مطالعه دقیق تر این آگهی، نکته مهم و جالبی به چشم می‌خورد. برای شرکت‌های ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، ایجاد محیط و مشارکتی الگانت سمنان که در زمره شرکت‌های کوچک و متوسط قرار دارند، شرایط فروش به شرح زیر تنظیم شده است:
* 100 درصد سهام شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به ارزش حدود 28 میلیارد تومان با 20 درصد پیش پرداخت اقساط چهار ساله و 20 روز زمان برای مهلت پرداخت ثمن معامله.
* 09/13 درصد سهام شرکت ایجاد محیط به ارزش حدود 41 میلیارد تومان، با 15 درصد پیش پرداخت اقساط چهار ساله و 20 روز مهلت پرداخت ثمن نقدی.
* 85/16 درصد سهام شرکت مشارکتی الگانت سمنان، به ارزش حدود هشتصد میلیون تومان با 20 درصد پیش پرداخت، اقساط سه ساله و 20 روز مهلت پرداخت ثمن نقدی.
اما توجه کنید به شرایط پرداخت اولین ردیف این آگهی:
* 40 درصد سهام شرکت پتروشیمی پارس به ارزش حدود 900 میلیارد تومان، کاملا نقد بدون مدت اقساط و فقط 9 روز مهلت برای پرداخت ثمن نقدی.
یقینا شرایط فوق پرسشی در ذهن خواننده مطرح می‌کند که چگونه است برای انجام معامله‌ای به ارزش 900 میلیارد تومان شرایط سختی چون کاملا نقد و تنها 9 روز زمان برای پرداخت بها تعیین می‌شود در حالی که برای معاملاتی با ارزش کمتر از یک هزارم این رقم، 20 درصد پیش پرداخت و به صورت اقساط و زمان 20 روز برای تامین ثمن نقدی، ملحوظ می‌شود. به این ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که آیا شرایط واگذاری سهام این شرکت به گونه‌ای تعیین شده است که فرد یا موسسه خاصی بتواند سهام این شرکت را خریداری کند؟ این همان شبهه‌ای است که فعالان بازار به آن اختصاصی‌سازی می‌گویند. اما در چارچوب نظریه انتظارات عقلانی، واکنش فعالان بازار به این شبهه چیست؟ در چارچوب این نظریه طبیعی است که فعالان بازار به مثابه آنان که شنیده‌اند راه رفت و آمد هر روز آنها در دست تعمیر است، دیگر از آن راه رفت و آمد نکنند. نتیجه این رفتار عاقلانه این است که رفته‌رفته اعتماد عمومی به شیوه خصوصی‌سازی دولت از بین می‌رود. واقعیت این است که بازارهای پول و سرمایه ایران پس از ماجرای سوء‌استفاده بزرگ مالی، نیازمند بازگرداندن سرمایه اعتماد عمومی هستند. در نتیجه هر اقدامی که در مسیر برنامه‌های اقتصادی دولت، شبهه ایجاد می‌کند باید متوقف شود. گذشته از آن، باید توجه نهادهای نظارتی به این نکته معطوف شود که تنها راه مقابله با فسادهای احتمالی، تحقیق و تفحص و برخوردهای قهری و قضایی نیست با این وجود شاید بهتر این است که این نهادها پیش از تخلف، وقوع آن را پیش‌بینی کنند.

* عضو هیات نمایندگان و دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

وجود برخی ابهامات در زمینه نحوه تعریف و نیز نحوه محاسبه شاخص‌های آماری رسمی مرتبط با بیکاری و اشتغال، دشواری مضاعفی را بر اقتصاددانان تحلیلگر بازار کار ایران تحمیل کرده است. به عنوان یک مثال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که براساس طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری «مرکز آمار ایران»، «جمعیت فعال» کشور (شامل کلیه متقاضیان اشتغال، اعم از بیکار و نیز شاغل)، در فاصله سال‌های 1385 تا 89، به طور متوسط سالانه 170 هزار نفر رشد داشته است. چنین رشد ناچیزی، در مقایسه با میزان رشد جمعیت فعال در سال‌های پیشین و با توجه به سطح کل جمعیت کشور و نیز نرخ زاد و ولد در دهه‌های گذشته، ابهامات و پرسش‌های فراوانی را در مورد چگونگی تعریف شاخص جمعیت فعال از سوی مرکز آمار، احتمال تغییر تعریف مورد استفاده در سال‌های اخیر و نیز چگونگی محاسبه این شاخص، در ذهن کلیه استفاده‌کنندگان از این آمارها بر می‌انگیزد.
علاوه بر نقص‌های ناشی از عدم دسترسی به آمارهای رسمی منظم و شفاف و نیز ابهامات آمارهای موجود، به نظر می‌رسد برخی تحلیل‌های ارائه ‌شده پیرامون وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور نیز، با اشتباه فاحشی در زمینه کم‌توجهی نسبت به تمایز بین مفهوم «تعداد شغل‌های ایجادشده» و «خالص شغل‌های جدید» مواجه هستند.
برای توضیح بیشتر، باید توجه کنیم که حتی در بدترین وضعیت اشتغال در یک کشور نیز، قطعا در هر سال شاهد ایجاد تعدادی شغل خواهیم بود. اما چنانچه تعداد شغل‌های تخریب‌شده، بیشتر از تعداد شغل‌های ایجادشده باشد، خالص تعداد شغل‌های جدید برابر با صفر یا حتی منفی می‌شود که به معنای بدتر شدن وضعیت اشتغال خواهد بود.
به این ترتیب صرف انرژی فراوان برای مناقشه بی‌دلیل کارشناسان اقتصادی مختلف و نیز مدیران اجرایی کشور بر سر تحلیل صحت و سقم آمارهای مربوط به تعداد مشاغل سالانه، به هیچ عنوان نمی‌تواند ارزیابی مناسبی از وضعیت بازار کار کشور به دست دهد و حتی می‌توان گفت که آمار تعداد مشاغل ایجادشده در طول یک سال، اهمیت چندانی در ارزیابی روند تغییرات بیکاری و اشتغال کشور ندارد.
برای مثال براساس نتایج آماری طرح نمونه‌گیری نیروی کار و اشتغال و بیکاری (منتشره توسط مرکز آمار ایران)، در فاصله سال‌های 1384 تا 1388، تعداد کل موقعیت‌های شغلی موجود در کشور، سالانه افزایشی در حدود 100 هزار نفر را نشان می‌دهد که به منزله افزایش خالص سالانه 100 هزار نفری تعداد موقعیت‌های شغلی در کشور است؛ افزایشی که بدون شک پاسخگوی افزایش تقاضای اشتغال در کشوری با جمعیت 74 میلیون نفری و زاد و ولد سالانه یک میلیون و 600 هزار نفری نیست. حالا وقتی که تعداد خالص مشاغل جدید معین است، به راستی چه تفاوتی دارد که در سال‌های مورد اشاره، چه تعداد شغل ایجاد شده باشد و چه تعداد شغل تخریب؟
سخن آخر آنکه، بر مبنای آخرین آمارهای رسمی موجود، تعداد کل بیکاران در کشور در حدود 3 و نیم میلیون نفر است که تقریبا با مجموع تعداد دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در کشور برابری می‌کند؛ به این معنا که اگر همه این دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی متقاضی اشتغال باشند و در صورت ثابت ماندن شرایط اقتصادی موجود، همین دانشجویان برای دو برابر ساختن آمار بیکاران در کشور کفایت می‌کنند. در چنین شرایطی، ارائه راهکارهای علمی برای کمک به وضعیت اشتغال در کشور، اهمیت بسیار بالایی دارد؛ مساله‌ای که یکی از زیربناهای مهم آن عبارت است از تولید منظم آمارهای اقتصادی مربوط به بازار کار و رفع ابهامات در مورد آمارهای موجود.
......................................................................
1- آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، به بهار 1389 مربوط می‌شود و در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=265264&S=TP